مشروعية الإجهاض فى مصر

مشروعية الإجهاض فى القانون المصرى
مشروعية الإجهاض فى القانون المصرى

القانون المصرى يجرم الإجهاض ، و يعتبرة جريمة مادية ، لأنة يعتبر الاجهاض اعتداء على على حق الجنين فى الحياة المستقبلية ، و ينص القانون المصرى على ما يلى (  كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.) .

و لكن فى الغالب  قليلاً ما تصدر في حالات الإجهاض أحكام بالإدانة فى مصر و ذلك لسببين :

  • لاعتماد فعل الاجهاض على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنة ، إلا فى الحالات التى تؤدى إلى وفاة الأم..
  • تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض.

كما ان القانون المصرى يبيح الإجهاض فى حالات محددة ، حيث  يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛”لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد “.

مقالات تهمك  List of Medical facilities in Khobar - Saudi Arabia