مشروعية الإجهاض فى مصر

مشروعية الإجهاض فى القانون المصرى
مشروعية الإجهاض فى القانون المصرى

القانون المصرى يجرم الإجهاض ، و يعتبرة جريمة مادية ، لأنة يعتبر الاجهاض اعتداء على على حق الجنين فى الحياة المستقبلية ، و ينص القانون المصرى على ما يلى (  كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.) .

و لكن فى الغالب  قليلاً ما تصدر في حالات الإجهاض أحكام بالإدانة فى مصر و ذلك لسببين :

  • لاعتماد فعل الاجهاض على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنة ، إلا فى الحالات التى تؤدى إلى وفاة الأم..
  • تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض.

كما ان القانون المصرى يبيح الإجهاض فى حالات محددة ، حيث  يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛”لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد “.