أرشيفات الوسوم: موضوعات صيدلانية

“الصيادلة” ترفض فرض الحراسة القضائية على نقابتهم

تنوية هام : المقال منقول من الصفحة الرسمية لنقابة الصيادلة المصرية على موقع الفاسبوك بتاريخ 1 اغسطس 2016.

سيطرت حالة من الغضب والاستياء، على أعضاء نقابة الصيادلة، خلال الأيام الماضية، بسبب ما تردد من أخبار عن فرض الحراسة القضائية على النقابة، الذين أكدوا أن نقابة الصيادلة أكبر من أن تفرض عليه الحراسة، بعد أن قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة عليها.

بدوره قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن عصر فرض الحراسات على النقابات انتهى وأن نقابة الصيادلة أكبر من أن تفرض عليها الحراسة، وأربأ بالنظام الحالي أن يسمح بفرض الحراسات على النقابات المهنية.

وأضاف فاروق لـالمصريون، أن نقابة الصيادلة لن تسمح بفرض الحراسة عليها، لأنها ليست ملك لـ200 ألف صيدلي ولكنها ملك للشعب المصري، تحافظ على الأمن الدوائي وصحة المواطن، لافتًا إلى أن الجميع أشاد بدور نقابة الصيادلة، فى قرار ارتفاع أسعار الأدوية الذي صدر مؤخرًا من رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن موقفها السابق عندما تصدت لفصيل سياسي معين بعد محاولة السيطرة عليها من قبل هذا الفصيل لأنها ترفض العمل بأيديولوجية حزبية أو سياسية، وتمارس عملها بمهنية من خلال أعضائها الذين يمارسون عملهم بمهنية كبيرة ويدافعون عن منظومة الدواء فى مصر من أجل المواطن المصري.

وتابع، أن هناك حملة مسعورةضد نقابة الصيادلة من قبل مافيا الأدوية، والتي تهدف إلى تخريب منظومة الدواء فى البلاد وتدمير الاقتصاد المصري، وذلك بسبب أن النقابة وقفت ضد هؤلاء وسياسة احتكارهم للأدوية، والتصدي لتهريب عشرات المليارات من تهريب الدواء بدون رقابة أو محاسبة على حد قوله.

وأوضح، أن هؤلاء المافيا الذين يتزعمهم أحمد العزبى، الذي يملك سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية تهدف إلى تدمير صناعة الدواء والقضاء على الاقتصاد فى مصر، ويوجد صراع منذ فترة طويلة مستمر بين نقابة الصيادلة وهؤلاء المافيا، واتخذت النقابة عددًا من الخطوات لردع هؤلاء وكان أبرزها شطب العزبى، من عضوية نقابة الصيادلة، لأنه أصبح يمثل خطرًا كبيرًا الأمن الدوائي فى مصر على حد وصفه.

وأوضح، أن الجمعيات العمومية المتعاقبة سواء في عهد مجلس النقابة الحالي أو السابق كلها أكدت رفض جموع صيادلة مصر لفرض الحراسة على نقابتهم وبيتهم، وهو أمر مستحيل.

وأردف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن النقابة حذرت الدولة من قبل مافيا الدواء وطالبت بتطبيق القانون ضد هذه المافيا ولكن الدولة لم تحرك ساكنًا، معلنًا أن النقابة سوف تقوم برفع جنحة مباشرة ضد وزير الصحة بصفته بسبب رفضه اتخاذ قرار مع رئيس هذه المافيا على حد قوله.

كانت نقابة الصيادلة، قد أعلنت أن ما يروج له محامى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة يقوم بها شخص غير ذي صفة قانونية استكمالاً لمسلسل بدأه منذ ثلاث سنوات بعد فصله عن العمل بالنقابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وتوقيع إيصالات أمانة لم تسدد للنقابة حتى تاريخه

“الصيادلة” تتهم “العيادات الخاصة” بالإتجار فى الأدوية مجهولة المصدر “

تنوية : المقال منقول من صفحة نقابة الصيادلة المصرية على موقع الفاسبوك

قال حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن 30% من حجم الأدوية، التى يتم تداولها فى السوق المصرى، تُباع فى العيادات بالمخالفة للقانون.

وأضاف حريرة : ان الأدوية المتداولة بالعيادات تكون مجهولة المصدر ولا يتم تحصيل ضرائب عليه، وأن اغلبها تعالج أمراض النساء والنحافة والسمنة.

وأوصت اللجنة التشريعية بالنقابة بمخاطبة إدارة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين للقيام بدورهم لإلغاء هذه المخالفة وفى حالة التقاعس يتم شكوى التفتيش الصيدلى بالرقابة الإدارية عن التقاعس فى حماية المواطنين وضبط المخالفات.

وقررت اللجنة عرض مشروع القانون النهائى لمزاولة المهنة ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء والتأمين الصحى، على الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، لتولى لإرساله إلى وزير الصحة ومجلس النواب تمهيدا لإقراره.

وتعتزم لجنة التشريعات بالنقابة تقديم مقترح بإنشاء «كول سنتر» لتلقى شكاوى الصيادلة فى أى مخالفة من إحدى الشركات أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل.

وأوضح حريرة أنه سيتم إسناد متابعة تنفيذ الشكوى المقدمة بعد التأكد من مقدمتها مع الشئون القانونية وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة.

مصر | نقص المحاليل الوريدية| يونيو 2016

المحاليل الوريدية
المحاليل الوريدية

يعتبر نقص بعض المنتجات الدوائية الهامة مثل المحاليل الوريدية المعقمة أحد مظاهر الإضطراب التى أصابت تجارة الأدوية فى جمهورية مصر العربية .

حيث شهدت الصيدليات المصرية بشكل عام نقص فى المحاليل الوريدية مثل محلول الملح 9 % ،محلول دكستروز ، محلول الرنجر ، محلول الرنجر لاكتات.

جدير بالذكر أن المحاليل الوريدية متوفرة و لكن بأسعار مخالفة لأسعار التسعيرة الجبرية المقررة بواسطة الحكومة المصرية ، مما يشير بوضوح لتلاعب و فساد مستشرى فى قطاع الصناعات الدوائية المصرى .